على هامش جلسات العمل الخاصة بتسيير المناصب المالية لسنة 2022 لمديريات منطقة الشرق و المنظمة بمديرية الخدمات الجامعية قسنطينة عين الباي ، من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمعية الديوان الوطني للخدمات الجامعية التقينا بالسيد مداني يونس في حديث متميز عن أول مبادرة أنجزتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الديوان الوطني للخدمات الجامعية كسابقة فريدة من نوعها عبر تاريخ قطاع الخدمات ، حيث رحبنا به وفرحنا بلقائه لنتعرف اولا على شخصه الحكيم وثانيا للاستفادة والافادة بما أنجز خلال هاته الجلسات، وما هي صلة الطالب بهذه الجلسات.؟…فكان لنا هذا الحديث:
باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ، بدوري ارحب بكم واشكركم على حسن الضيافة ، معكم السيد مداني يونس مدير ادارة الوسائل للديوان الوطني للخدمات الجامعية، هذه الجلسات متعلقة بمناقشة تسيير المناصب المالية الخاصة بالسنة المالية 2022 والتي كانت تحت اشراف مديرية الموارد البشرية لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي و مديرية ادارة الوسائل للديوان الوطني للخدمات الجامعية، حيث انطلقت الاجتماعات أو المناقشة بمديرية الخدمات الجامعية تلمسان، ثم قمنا بجلسات متعلقة بمنطقة الغرب ضمت جميع المديريات، و انتقلنا الى الوسط وقمنا بجلسات خاصة بالمديريات التابعة لهاته المنطقة واختتمنا هذه الجلسات بمنطقة الشرق. وكما ذكرنا سابقا تتعلق هذه الجلسات بالدرجة الاولى بتسيير المناصب و بجميع الامور المرتبطة بتسيير الموارد البشرية بدءا من الحالة ب المتعلقة بتوزيع المستخدمين الى الجدول رقم 4 توزيع المناصب الشاغرة الى اخره، توظيف داخلي ، توظيف خارجي ……..وهذا لضبط الاختلالات الموجودة على مستوى قطاعنا تحت اشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- هل لاحظتم وجود فرق بين النواحي الثلاث ؟
نعم ، ولكن قبل هذا قطاعنا بما فيه الخدمات الجامعية لم يستفد من المناصب المالية منذ سنة 2016 ، لذالك كان لزاما علينا العمل بالمناصب المالية الشاغرة المتوفرة على مستوانا وطبعا هناك مديريات لديها فائض في المناصب الشاغرة واخرى لديها عجز فيها ، لذالك قمنا بهذه الجلسات من أجل اعادة توزيع هذه المناصب والقضاء على الاختلالات ؛ هاته الأخيرة موجودة في بعض المديريات والاقامات أيضا ،حيث يوجد فائض في عدد المستخدمين والمتعاقدين والاداريين مقارنة بعدد الطلبة والعكس هناك مديريات لديهم عدد كبيير من الطلبة يقابلها عجز كبير في عدد المستخدمين والاداريين والمتعاقدين لذالك هذه الجلسات ستسمح لنا بخلق التوازن بعد جمع كل المعلومات الدقيقة المتعلقة بكل مديرية وكل الإقامات التابعة لها، حيث يجب خلق التوازن في التوزيع أيضا على مستوى الاقامات .
لاحظنا ايضا وجود اختلالات في الاقامة لديها عدد كبير من الطلبة ولا تملك العدد الكاف من المستخدمين ، والعكس اقامة لديها عدد قليل من الطلبة وتتوفر على مناصب مالية كبيرة ، لذالك اولا نحصي جميع هذه النقاط ونقوم بإعادة التوزيع …ربما هاته السنة تأخرنا
نوعا ما، ولكن السنة القادمة ان شاء الله 2023 سنقوم بجلسات المناقشة ابتداء من شهر سبتمبر اكتوبر ، نتبع نفس البرنامج مع المؤسسات البيداغوجية والبحثية تحت اشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للقضاء على هذه الاختلالات والاستفادة من المناصب المالية الشاغرة على مستوانا نستفاد منها بفعالية و نجاعة ان شاء الله.
على اي اساس تتم عملية اعادة التوازن بين المديريات وكذا الاقامات وهل لعدد الطلبة علاقة بهذا التوازن؟
– طبعا هناك بطاقة معلومات اضافة الى معايير التي من بينها عدد الطلبة المقيمين وعدد الطلبة الخارجيين هذا المعيار الاول الذي يسمح لنا بإعادة توزيع المستخدمين ، نعم المعيار الاول هو الطالب فنسبة التأطير في الخدمات تحتسب على اساس عدد الطلبة المقيمين وعدد الطلبة الخارجيين .ان المديريات والاقامات تقدم خدمة الايواء والاطعام للطلبة المقيمين اضافة الى مهمة إطعام الطلبة الخارجيين و خدمة النقل ،لدينا ايضا المطاعم المركزية التي تقدم خدمة الاطعام للطلبة. كل هده المعايير تؤخذ بعين الاعتبار كما ستكون لدينا نسبة تأطير وطنية او معدل تأطير وطني، فمن خلال هذه الجلسات استوحينا قاعدة انه نسبة التأطير المقبولة هي : كل موظف يقابل 20طالب بالنسبة للإداريين وبالنسبة للمتعاقدين كل عون متعاقد يقابل 15 طالب هدا هو المعدل الوطني الذي نستطيع من خلاله تسيير اقامة جامعية بكل ارتياح.
– وهكذا سنستطيع تحسين الخدمات ونصل الى معيار الجودة فيها
يوجد مديريات لديها نسبة تأطير في الاداريين كل موظف يقابل 40او 50 او 35 طالب هذا يعتبر عجزا، والعكس هناك مديريات تملك نسبة تأطير مرتفعة ومقبولة جدا ،كل موظف يقابله 5 طلبة في هذه الحالة يستوجب اعادة التوازن و التوزيع خاصة في المناصب الشاغرة ، بحيث من يكون عنده عجز نضيف له مناصب مالية لتغطية هذا العجز ويدخل في المعدل الوطني، والعكس من يكون عنده فائض في المناصب المالية نحذفها ونقدمها للمديريات التي لديها عجز ،واعطاء الاولوية للترقية الداخلية لجميع الرتب لان كثير من الموظفين عندهم شكاوي كثيرة في هذا الخصوص ،سنوات عديدة مرت دون ترقية بسبب عدم وجود المناصب المالية ، وهاته النقطة التي يجب ان نركز عليها ،فأولوية القطاع بصفة عامة ستكون التوظيف الداخلي على حساب التوظيف الخارجي ، لأنه لدينا تشبع في المستخدمين ونظرتنا تتوجه الى الترقية الداخلية ان شاء الله ربي يوفقنا .
هذه الطرق التي تستعملونها راح يقدم تحسين الخدمة للطالب ليرقى الى مستوى تطلع الطالب في 2023 سابقة من نوعها اول مرة عبر الديوان والوزارة
اول مرة تقام جلسات سواء الديوان او الوزارة مع المؤسسات الخدماتية اول مرة تقوم الوزارة الوصية بهدا العمل مع قطاع الخدمات يكون عندهم جميع المعلومات جميع الاحصائيات فنحن مؤسسة تحت وصاية وزارة التعليم والبحث
تكون عندهم جميع المعطيات الخاصة بالديوان سواء المناصب المالية او المناصب الشاغرة او الاستفادة من المناصب النوعية لرؤساء المصالح
كل هذه الأمور تصب في مجملها في مصلحة الطالب لانوالتسيير المالي او تسيير المورد البشري لما يكون في اريحية واطاراتنا يترقاو ويتكونو كل هذه الامور تعود للطالب وتحسين الخدمة العمومية المتعلقة بالايواء او الاطعام او المنح الخ
شكرا جزيلا أستاذي اخر سؤال بعد جهد 4 ايام من مناقشات وجلسات تكون متعبة نوعا ما
رؤيتكم المستقبلية واستشرافكم لسنة 2023 فيما يخص هذا الجانب
طبعا سنة 2023 كما ذكرنا سابقا ستبرمج هاته الجلسات في وقت مبكر جدا تحت رعاية وزارة التعليم وذالك في شهر سبتمبر او اكتوبر النقطة الاولى هي اعادة التوزيع من اجل خلق التوازن اكيد الاختلالات الموجودة لا يمكن القضاء عليها في سنة واحدة لانه نتيجة ترسبات وتراكمات لسنوات عديدة بالاضافة الى عدم توفر المناصب المالية لعدة سنوات النقطة الاولى اعادة توزيع لخلق التوازن لا يمكن ان نصل في السنة الاولى الى المعدل الوطني لكن نتقرب منه تكون نسبة التاطير مقبولة
ثانيا نعطي الاولوية لترقية الداخلية بعدها التوازن في المناصب المالية وبعدها يمكننا ان نطلب مناصب مالية جديدة من وزارتنا عن طريق وزارة المالية لتغطية العجز الموجود وطنيا
اكيد مسيرة الف ميل تبدء بخطوة
الحقيقة جانب التسيير ركزنا عليه في جانبه المالي كان عدنا لقاءات دورية واجتماعات تنسيقية جهوية كانت هنا في قسنطينة ركزنا فيها على امور كثيرة متعلقة بالجانب المالي و الوضعيات المالية والتدقيق والمراقبة الايرادات وضبطنا جميع الأمور وقد حان الوقت لمتابعة ومراقبة تسيير المناصب المالية اللي عندها دور كبيير وفعال في تحسيين الخدمة العمومية فكل هاته الامور مرتبطة لانو التسيير ماشي غير مالي كاين تسيير المورد البشري ايضا وكاين كمرحلة ثالثة جانب التكوين وله دور مهم ولازم نعطيولو الأهمية التي يستحقها وتليق به وفي قطاعنا التكوين مغفل وماعندوش اهمية لازم تكون عندنا نظرة مستقبلية واستشراف وخطة جديدة لتفعيل نشاط هذه المديرية الفرعية على مستوى المصالح المديرية العامة لدينا مصالح خاصة بالتكوين وعلى مستوى المديريات على مستوى الموارد البشرية قسم تابع ليه التكوين يجب علينا تفعيل التكوين نظرا لاهمية دوره في تحسين الخدمة العمومية خاصة مع رهان الرقمنة والتحول الرقمي وكذالك خاصة في ظل القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية حيث يجب علينا برمجة دورات تكوينية حتى يتمكن اطاراتنا لديهم نظرة على هذا القانون ويتماشاو معاه في الاطار التي تسعى اليه حكومتنا من اجل ترشييد النفقات والانتقال من التسيير المبني على الموارد والامكانيات الى التسيير المبني على النتائج هذا هو الهدف
القوانين الجديدة تكون عندنا اهداف نصل اليها سواء الجانب المالي او تسيير المورد البشري بحيث يجب نحققو الاهداف المحددة سابقاان شاء الله
في ظل هذا القانون لكي تستفيد من منصب مالي يجب يكون له هدف معين تماما مثل الجانب المالي حتى نوفر هذا الجانب يجب تحديد الهدف وتحقيق النتيجة المرجوة وتحقيق الاهداف ننتقل من تسيير على الامكانيات الى تسيير مبني على النتائج
وفي الاخير نتمنى نوصلو للمراد
نشكركم على حفاوة الاستقبال
التنظيم في المستوى وفرتو جميع الامكانيات عملنا كان بأريحية حتى مدراء الخدمات كانوا في اريحية كي جاو لهذا الجلسات مشكورين على هدا التنظيم وان شاء الله نتلاقاو في فرص اخرى او جلسات عمل اخرى
